لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قررت عدم قبول مطالب المجتمع المدني لعقد جلسات إستماع بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتصريح
بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. "ووضح رئيس اللجنة أن مكتب المجلس قد قرر استعجال
النظر في مشروع القانون مما يحتم النظر فيه في غضون 7 أيام منذ إيداعه في اللجنة قبل البارحة"
اترك تعليقا:
